الشروط ونظام الترخيص السيادي

شروط الاستخدام ونظام الترخيص البرمجي.

توضح هذه الوثيقة القواعد التعاقدية ونظام الترخيص الدائم الخالي من العمولات للمنصات التعليمية والحلول البرمجية التي تطورها شركة أمواج سوفت.

📜

رخصة استخدام دائمة

0% عمولة على المبيعات · استضافة ونطاق العام الأول مشمولان · ضمان عيوب الكود لمدة عام

⚠️ تنويه تعاقدي: تُعد هذه البنود مسودة إرشادية توضح المبادئ التشغيلية لنظام ترخيص أمواج، وهي خاضعة للمراجعة والتحرير في العقد القانوني المبرم بشكل مستقل مع كل عميل وفقاً لطبيعة المنظومة ونطاق العمل.

1. طبيعة رخصة الاستخدام الدائم (Perpetual Right-to-Use)

تُمنح منصات المعلمين والأنظمة البرمجية بنظام ترخيص الاستخدام الدائم (Perpetual License) مقابل دفعة واحدة متفق عليها تعاقدياً عند التجهيز والتدشين. لا تفرض أمواج سوفت أي اشتراكات إجبارية متكررة لحق استخدام البرمجيات، ويظل للمعلم أو المؤسسة الحق في تشغيل واستغلال المنظومة دون قيود زمنية تعسفية.

2. انعدام العمولات على المبيعات (0% Platform Commission)

تلتزم شركة أمواج سوفت بعدم اقتطاع أي نسبة أو عمولة من مبيعات كورسات المعلم أو اشتراكات طلابه أو تحصيلات كروت الشحن مسبقة الدفع. كافة العائدات المالية تدخل حساب المعلم مباشرة، وتعمل أمواج كشريك تكنولوجي ومزود بنية تحتية سحابية مستقلة.

3. حزمة العام الأول وتجديدات البنية التحتية اللاحقة

يشمل الاتفاق الأساسي سنة كاملة من الاستضافة السحابية المعزولة، وإدارة النطاق، والنسخ الاحتياطي التلقائي، وضمان عيوب الكود البرمجي المحدد تعاقدياً. عند انتهاء العام الأول، تُجدد تكاليف البنية التحتية السحابية سنويًا بسعر التكلفة التشغيلية المباشرة، مع توفير خطط دعم فني وتحديثات مستمرة اختيارية وفق رغبة العميل.

4. مسؤولية المحتوى والاستخدام المشروع

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن كافة المواد التعليمية والمحتوى المرفوع على منصته، وضمان امتلاكه لكافة حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أي مواد تنتهك القوانين السارية أو الآداب العامة في بلدان التشغيل (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج).

5. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وكافة الاتفاقيات التعاقدية المنبثقة عنها وتُفسر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون لمحاكم القاهرة المختصة ولاية الفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تنفيذها.

طلب استشارة ومراجعة الشروط التعاقدية ←